پرش به محتوا 
به نظر میرسد این پرونده برای یک نبرد سرنوشتساز بر سر استفاده پرزیدنت ترامپ از این قانون قرن هجدهمی برای اخراج مهاجران، به دیوان عالی کشور بازگردد.
سهشنبه شب، یک دادگاه استیناف فدرال، تلاشهای پرزیدنت ترامپ برای استفاده از یک قانون زمان جنگ متعلق به قرن هجدهم جهت اخراج مهاجرانی که او به عضویت در یک باند خیابانی خشن ونزوئلایی متهم کرده بود را رد کرد.
این حکم دادگاه استیناف حوزه پنجم ایالات متحده در نیواورلئان، اولین باری بود که قضات استیناف فدرال به این پرسش ماهوی پرداختند که آیا آقای ترامپ به عنوان بخشی از برنامه تهاجمی خود برای اخراج [مهاجران]، به درستی به قانون «دشمنان بیگانه» (Alien Enemies Act) استناد کرده است یا خیر. با وجود اینکه این رأی که توسط هیئت سه نفره قضات (با نظر مخالف یکی از اعضا) در یکی از محافظهکارترین دادگاههای کشور صادر شد، شکستی برای دولت [ترامپ] محسوب میشود، اما همچنان احتمال میرود که این موضوع در دیوان عالی کشور نیز مطرح شود.
آقای ترامپ قانون «دشمنان بیگانه» را که در سال ۱۷۹۸ تصویب شد، محور اصلی اولین تلاشهای خود برای اخراج فوری گروهی از مهاجران ونزوئلایی قرار داده بود که ادعا میکرد اعضای باند خیابانی «ترن د آراگوآ» (Tren de Aragua) هستند. او در ماه مارس، با صدور یک فرمان ریاست جمهوری، به اختیارات گسترده این قانون برای دستگیری و اخراج اتباع یک کشور متخاصم در زمان جنگ اعلام شده یا در هنگام تهاجم یا «یورش غارتگرانه» متوسل شد.
اما هیئت استیناف، با رأی دو به یک، ادعاهای او مبنی بر اینکه خاک آمریکا عملاً تحت تهاجم «ترن د آراگوآ» قرار دارد را رد کرد. این هیئت این ایده را که مهاجرت، حتی در مقیاس بزرگ، با تهاجم نظامی به مرزهای ایالات متحده مترادف است، نپذیرفت.
قاضی «لزلی اچ. ساوتویک» از طرف اکثریت هیئت قضات نوشت: «اینکه کشوری ساکنان و شهروندان خود را به ورود غیرقانونی به این کشور تشویق کند، معادل امروزی اعزام یک نیروی مسلح و سازمانیافته برای اشغال، ایجاد اخلال یا آسیب رساندن به ایالات متحده نیست. هیچ یافتهای وجود ندارد که نشان دهد این مهاجرت گسترده، یک یا چند نیروی مسلح و سازمانیافته بوده است.»
این یافته میتواند پیامدهای حقوقی و سیاسی داشته باشد، زیرا آقای ترامپ از ادعای «تهاجم مهاجران به ایالات متحده» نه تنها برای توجیه استفاده خود از قوانین فوقالعادهای مانند قانون «دشمنان بیگانه» استفاده کرده، بلکه از آن برای ساختن یک روایت گستردهتر ضدمهاجرتی نیز بهره برده است.
رأی دادگاه حوزه پنجم، جدیدترین نمونه از اقدام دادگاههای فدرال در به چالش کشیدن روایت رئیسجمهور از واقعیت و مقابله با تلاشهای او برای بحرانسازی جهت کسب قدرت بیشتر بود.
این حکم همچنین به طور مشخص دولت ترامپ را از استفاده از این قانون برای اخراج گروهی از افراد متهم به عضویت در باند «ترن د آراگوآ» که در یک بازداشتگاه مهاجران در شمال تگزاس نگهداری میشوند، تا اطلاع ثانوی منع میکند. همچنین، این رأی احتمالاً به عنوان منعی برای اخراج سایر مهاجران ونزوئلایی که در دیگر بازداشتگاههای سراسر کشور نگهداری میشوند، عمل خواهد کرد.
علاوه بر این، این حکم بندی را که مقامات را ملزم میکند به هر مهاجری که ممکن است تحت این قانون اخراج شود، یک هفته قبل از اخراج اطلاعرسانی کنند، پابرجا نگه داشت.
این تصمیم مورد استقبال «اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا» (ACLU) که وکالت مهاجران ونزوئلایی را بر عهده داشته، قرار گرفت. لی گلرنت، وکیل این اتحادیه که در دادگاه استیناف از این پرونده دفاع کرد، گفت: «استفاده بیسابقه دولت ترامپ از یک قانون زمان جنگ در دوران صلح، به درستی توسط دادگاه رد شد. این یک پیروزی بزرگ برای حاکمیت قانون است و روشن میسازد که رئیسجمهور نمیتواند به سادگی وضعیت اضطراری نظامی اعلام کرده و سپس به هر قدرتی که میخواهد متوسل شود.»
در این رأی، قاضی ساوتویک که توسط پرزیدنت جورج دبلیو بوش منصوب شده بود، با قاضی ایرما سی. رامیرز، منصوب پرزیدنت بایدن، همنظر بود. قاضی سوم این هیئت، اندرو اس. اولدهام، که توسط خود ترامپ منصوب شده بود، در یک نظر مخالف ۱۳۱ صفحهای، همکاران خود را به دلیل زیر سؤال بردن اختیارات رئیسجمهور به شدت مورد انتقاد قرار داد.
او در مخالفت خود نوشت: «امروز اکثریت هیئت معتقد است که پرزیدنت ترامپ صرفاً یک طرف دعوای مدنی عادی است… اعلام او مبنی بر وقوع یک یورش غارتگرانه، قطعی تلقی نمیشود. بلکه پرزیدنت ترامپ باید حقایق کافی را مطرح کند – گویی که یک شاکی معمولی در یک پرونده نقض قرارداد است – تا یک قاضی فدرال را متقاعد کند که مستحق برخورداری از حکم است.»