پرش به محتوا 
به نقل از نیویورک تایمز در ۲ جولای ۲۰۲۵ در یک تحول حقوقی مهم، قاضی فدرال ایالات متحده فرمان دونالد ترامپ برای جلوگیری از بررسی گروهی درخواست‌های پناهندگی به آمریکا را غیرقانونی اعلام کرد. این حکم که از سوی قاضی راندولف دی. ماس در دادگاه ناحیه کلمبیا صادر شده، تأکید دارد که هیچ فرد یا نهادی، حتی رئیس‌جمهور، اجازه ندارد قوانین رسمی مهاجرت و پناهندگی ایالات متحده آمریکا را دور بزند یا سیستم جایگزینی برای آن ارائه دهد.
فرمان مورد بحث که هم‌زمان با آغاز دوره ریاست‌جمهوری ترامپ صادر شده بود، امکان ارائه درخواست پناهندگی در مرز جنوبی آمریکا را برای هزاران پناهجو از کشورهای افغانستان، کوبا، مصر، پرو و ترکیه محدود کرده و بسیاری را بدون رسیدگی به پرونده‌شان از کشور اخراج کرده بود.
قاضی ماس در حکم خود نوشت:
«نه قانون اساسی و نه قوانین مهاجرتی فعلی، به رئیس‌جمهور یا نمایندگانش اجازه نمی‌دهند که سیستم قانونی بررسی درخواست پناهندگی به آمریکا را کنار گذاشته و به‌دلخواه، رویه‌ای جدید تعریف کنند.»
با این رأی، مسیر قانونی برای پناهجویانی که به‌دلیل آزار، شکنجه یا تهدید جانی، قصد ورود به خاک آمریکا را دارند دوباره باز می‌شود. گروه‌های حقوق بشری که این شکایت را مطرح کرده بودند، اعلام کردند که این حکم، جان بسیاری از افراد را از خطر بازمی‌دارد.
لی گلرنت، وکیل اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU) که این پرونده را پیگیری کرده، در این‌باره گفت:
«این رأی نه‌تنها از حق قانونی افراد برای درخواست پناهندگی به آمریکا حمایت می‌کند، بلکه تأکید دارد که هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست؛ حتی رئیس‌جمهور.»
در تصمیمی کم‌سابقه، قاضی ماس اعلام کرد که این رأی شامل تمامی افرادی می‌شود که در شرایط مشابه و در خاک آمریکا حضور دارند. این یعنی همه پناهجویانی که به‌صورت قانونی وارد آمریکا شده‌اند و در حال پیگیری پرونده خود هستند، مشمول حمایت این حکم خواهند بود.
با وجود این حکم، اجرای آن برای مدت دو هفته به تعویق افتاده تا دولت فدرال بتواند درخواست تجدیدنظر خود را ارائه دهد. دولت ترامپ همان روز فرجام‌خواهی خود را ثبت کرد.
در متن فرمان ترامپ، به تهدیداتی نظیر «هجوم مهاجران غیرقانونی» اشاره شده بود و تلاش داشت تا از اختیارات ویژه برای توقف فرایند پناهندگی به ایالات متحده استفاده کند. اما قاضی ماس این ادعا را رد کرد و هشدار داد که نمی‌توان به‌نام امنیت ملی، حقوق قانونی پناهجویان را نادیده گرفت.