پرش به محتوا 
دیوان تجدیدنظر فدرال در آمریکا، روز جمعه، حکمی را تأیید کرد که بر اساس آن، مأموران فدرال اجازه ندارند بدون دلایل موجه و قانونی، در منطقه لسآنجلس اقدام به بازداشتهای مرتبط با مهاجرت کنند. این تصمیم، یک شکست دیگر برای برنامههای مهاجرتی دولت ترامپ محسوب میشود.
این حکم که توسط سه قاضی دادگاه تجدیدنظر نهم ایالات متحده صادر شد، تأیید میکند که بازداشتهای اخیر در لسآنجلس ظاهراً بر اساس نژاد، زبان (مانند صحبت کردن به زبان اسپانیایی) و محل زندگی یا کار افراد انجام شده است.
در پی اجرای این عملیات مهاجرتی از اوایل ژوئن، بسیاری از لاتینتبارها در لسآنجلس، حومه شهر و نواحی کشاورزی با ترس و اعتراض مواجه شدند. دادگاه فعلاً دستور ممنوعیت موقتی را حفظ کرده و به دولت اجازه ادامه عملیات گسترده را نمیدهد تا روند رسیدگی قضایی کامل شود.
اتهام تبعیض نژادی و نقض قانون اساسی
در تاریخ ۲ ژوئیه، اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا (ACLU) به همراه سازمانهای حقوق بشری دیگر، شکایتی علیه دولت ترامپ مطرح کردند و این عملیات را «رفتار خلاف قانون اساسی» خواندند. طبق این شکایت، نزدیک به ۳۰۰۰ نفر، از جمله شهروندان آمریکایی و مهاجران قانونی، بهصورت ناعادلانه بازداشت شدهاند.
قضات دادگاه در رأی ۶۱ صفحهای خود، که همگی توسط رؤسای جمهور دموکرات منصوب شدهاند، اعلام کردند احتمال زیادی وجود دارد که این بازداشتها بدون “شک معقول قانونی” صورت گرفته باشد.
قضات همچنین هشدار دادند که چون این نوع بازداشتها «بخشی از یک الگوی رفتاری مورد حمایت رسمی دولت» است، در صورت عدم دخالت دادگاه ممکن است مجدداً تکرار شود.
واکنشها: از شهردار لسآنجلس تا وکیل ACLU
قاضی «مام فرمپونگ» از دادگاه فدرال لسآنجلس، جلسه رسیدگی بعدی را برای اواخر سپتامبر تعیین کرده تا در مورد تبدیل این دستور موقت به حکم دائمی تصمیمگیری شود.
محمد تاجسر، وکیل ACLU، تصمیم دادگاه تجدیدنظر را «تأییدی دیگر بر غیرقانونی بودن عملیاتهای شبهنظامی دولت ترامپ در لسآنجلس و آسیبهای جبرانناپذیر آن» دانست.
شهردار لسآنجلس، «کارن باس»، ضمن استقبال از حکم دادگاه، آن را «پیروزی برای حاکمیت قانون و مردم لسآنجلس» توصیف کرد و از ساکنان خواست در برابر تلاش دولت برای «از هم پاشیدن خانوادههایی که هر روز به زندگی، فرهنگ و اقتصاد شهر کمک میکنند»، متحد بایستند.
گزینههای پیشروی دولت ترامپ
اکنون دولت دو گزینه دارد: یا از تمام قضات فعال حوزه نهم بخواهد تصمیم اخیر را بازبینی کنند، یا از دیوان عالی ایالات متحده درخواست توقف اجرای حکم قاضی فرمپونگ را مطرح نماید.
قاضی فرمپونگ، در حکمی که روز ۱۱ ژوئیه صادر کرد، اعلام کرد گشتهای سیار مأموران فدرال بدون رعایت متمم چهارم قانون اساسی، دست به بازداشت افراد زدهاند. دولت ترامپ بهسرعت درخواست اضطراری برای توقف این حکم داد و مدعی شد این تصمیم مانع اجرای سیاستهای مهاجرتی آنها میشود.
در جلسه استماع ۲۸ ژوئیه، سه قاضی دادگاه تجدیدنظر نسبت به تاکتیکهای وزارت دادگستری تردیدهایی ابراز کردند.
وکیل دولت، یاکو راث، اصرار داشت که بازداشتها با دلایل قانونی انجام شده و هیچ سیاست هدفگیری بر اساس نژاد یا زبان وجود ندارد. اما قاضی «جنیفر سانگ» از او پرسید: «چه آسیبی داره که بهتون گفته بشه کاری رو انجام ندین که خودتون میگین از قبل انجام نمیدادین؟»
راث در پاسخ گفت که دولت مخالف این است که آزادی عمل در بازداشت افراد محدود شود. او هشدار داد که این دستور میتواند باعث شود مأموران از ترس مواجهه با اتهام بیاحترامی به حکم دادگاه، از انجام وظایف خود دلسرد شوند.
بحث سهمیه دستگیریها و ابهامات جدی
یکی از موضوعات جنجالی در جلسه دادگاه، شایعه تعیین سهمیهی روزانهی سههزار بازداشت مهاجرتی بود؛ عددی که استیون میلر، مشاور ارشد ترامپ، در مصاحبهای تلویزیونی نیز به آن اشاره کرده بود. اما وکیل دولت گفت از وجود چنین سهمیهای اطلاعی ندارد. با این حال، قاضیان از او خواستند درباره این موضوع بهصورت مکتوب به دادگاه پاسخ دهد.
در نامهای که ۳۰ ژوئیه ارسال شد، دولت وجود هرگونه سهمیه را انکار کرد و نوشت که اجرای سیاستهای مهاجرتی «بر اساس ارزیابیهای فردی، منابع موجود و اولویتهای عملیاتی در حال تغییر» انجام میشود، نه بر اساس معیارهای عددی.
فیلمهایی که بازداشتهای تصادفی را نشان میدهند
دولت در دفاعیات خود، استناد دادگاه بدوی به «گزارشهای رسانهای و اظهارات شاهدان» را ناکافی دانست. اما ویدئوهایی که از این بازداشتها منتشر شده، نشان میدهد مأموران فدرال بدون پوشش مشخص، در محلههای کمدرآمد لاتینتبار، بهصورت تصادفی افراد را در پمپبنزین، ایستگاه اتوبوس و فروشگاهها بازداشت میکنند.
از ابتدای ژوئن، هزاران مأمور فدرال از نهادهایی مانند اداره مهاجرت، گمرک و گشت مرزی وارد لسآنجلس شدهاند. طبق گزارشها، این افراد اغلب بدون نشان رسمی سازمانی، با ماسک و تجهیزات سنگین، عملیات گستردهای را در سطح شهر انجام دادهاند.
از زمان صدور دستور قاضی فرمپونگ، بسیاری از این عملیاتها متوقف شده و از ۵۰۰۰ نیروی نظامی مستقر، حدود ۲۵۰ نفر باقی ماندهاند. اما در مناطقی مانند سندیگو، که خارج از محدوده این حکم قرار دارد، عملیاتهای مشابه همچنان ادامه دارد.
در تاریخ ۷ ژوئیه، نیروهای فدرال مسلح با همراهی گارد ملی، با رژهای نمایشی از پارک «مکآرتور» – واقع در مرکز اجتماع پرجمعیت لاتینتبار لسآنجلس – عبور کردند. همین مسئله باعث شد که شهرداری لسآنجلس و هفت شهر دیگر نیز به این شکایت ملحق شوند.