پرش به محتوا 
این حکم که به منطقه جنوبی تگزاس محدود میشود، استفاده دولت از قانون دوران جنگ را ممنوع کرد، زیرا ادعاهای رئیسجمهور درباره یک باند ونزوئلایی، مصداق «تهاجم» نیست.
روز پنجشنبه، یک قاضی فدرال در آمریکا به طور دائم دولت ترامپ را از به کارگیری «قانون دشمنان بیگانه» (Alien Enemies Act) – قانونی مربوط به قرن هجدهم و زمان جنگ – برای اخراج ونزوئلاییهایی که در منطقه جنوبی تگزاس مجرم تلقی میشوند، منع کرد. قاضی فرناندو رودریگز جونیور اعلام کرد که استفاده کاخ سفید از این قانون، غیرقانونی بوده است.
این تصمیم قاضی رودریگز، گستردهترین حکمی است که تاکنون توسط قضات متعددی که در حال رسیدگی به چالشهای قانونی علیه تلاشهای کاخ سفید برای استفاده از این قانون قدرتمند اما کمتر استفادهشده (به عنوان بخشی از برنامههای گسترده اخراج مهاجران) هستند، صادر شده است.
حکم ۳۶ صفحهای قاضی رودریگز، که خود منصوب دوره ریاست جمهوری ترامپ است، اساساً تلاشی فلسفی از سوی کاخ سفید برای اعمال قانون «دشمنان بیگانه» در چارچوب سیاستهای مهاجرتی مدرن را رد میکند. این قانون در سال ۱۷۹۸ و زمانی که ایالات متحده نوپا با تهدید جنگ از سوی فرانسه روبرو بود، تصویب شد.
پیش از این، دیوان عالی آمریکا اعلام کرده بود که هر ونزوئلایی که کاخ سفید قصد دارد بر اساس اعلامیه ترامپ و با استناد به این قانون اخراج کند، باید فرصت قانونی برای اعتراض به اخراج خود را داشته باشد. اما حکم قاضی رودریگز فراتر رفته و تأکید میکند که کاخ سفید معنای این قانون را به شکل نادرستی تفسیر و گسترش داده است؛ قانونی که طبق متن آن، تنها باید علیه اتباع یک کشور خارجی متخاصم در زمان جنگ رسمی اعلامشده یا در طول یک تهاجم نظامی به کار گرفته شود.
اگرچه حکم قاضی رودریگز تنها به مهاجران ونزوئلایی در منطقه جنوبی تگزاس (شامل شهرهایی مانند هیوستون، براونزویل و لارِدو) مربوط میشود، اما میتواند بر سایر پروندههای مشابه در دیگر نقاط آمریکا که به استفاده دولت از قانون «دشمنان بیگانه» میپردازند، تأثیرگذار باشد، حتی اگر حکم الزامآوری برای آنها نباشد.
قاضی رودریگز در حکم خود نوشت: «دادگاه به این نتیجه میرسد که طبق قانون، قوه مجریه نمیتواند بر اساس اعلامیه [رئیسجمهور]، برای بازداشت شاکیان نامبرده و گروه تأییدشده [تحت پوشش شکایت]، یا برای اخراج آنها از کشور، به قانون دشمنان بیگانه استناد کند.»
او همچنین دریافت که «معنای ساده و رایج» واژههای کلیدی این قانون، مانند «تهاجم» (invasion) و «یورش غارتگرانه» (predatory incursion)، به حمله توسط «نیروهای نظامی» اشاره دارد و با ادعاهای آقای ترامپ در اعلامیهاش درباره فعالیتهای باند خیابانی ونزوئلایی به نام «ترن د آراگوآ» (Tren de Aragua) همخوانی ندارد.
اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا (ACLU) تاکنون دستکم هشت شکایت علیه استفاده از این قانون در ایالتهای تگزاس، نیویورک، کلرادو، پنسیلوانیا، نوادا، واشنگتن و جورجیا تنظیم کرده است. قضات فدرال در شش مورد از این پروندهها، دستورات موقتی صادر کردهاند که دولت را از اخراج ونزوئلاییهای متهم به عضویت در باند «ترن د آراگوآ» به زندانی در السالوادور منع میکند.
لی گلرنت، وکیل اصلی ACLU در این پروندهها، از حکم قاضی رودریگز استقبال کرد و گفت: «این تصمیم به درستی تشخیص داد که رئیسجمهور نمیتواند صرفاً اعلام کند که تهاجمی رخ داده و در زمان صلح، از اختیارات دوران جنگ استفاده کند. همانطور که دادگاه تشخیص داد، کنگره هرگز چنین قصدی از تصویب این قانون نداشته است.»
کاخ سفید هنوز به درخواستها برای اظهارنظر در این باره پاسخی نداده است.
قاضی رودریگز در بخشهای ابتدایی حکم خود، استدلال وزارت دادگستری مبنی بر اینکه دادگاه اساساً صلاحیت بررسی نحوه استفاده کاخ سفید از این قانون را ندارد، رد کرد. لازم به ذکر است که قانون «دشمنان بیگانه» در طول تاریخ آمریکا تنها سه بار مورد استفاده قرار گرفته است: در طول جنگ ۱۸۱۲ و در جریان جنگهای جهانی اول و دوم.
وکلای وزارت دادگستری همواره بر این موضع بودهاند که حتی قضات نیز حق دخالت در تصمیمات رئیسجمهور در حوزه سیاست خارجی را ندارند. با این حال، قاضی رودریگز ضمن پذیرش «اختیارات گسترده» رئیسجمهور تحت این قانون، تأکید کرد که قضات همچنان صلاحیت دارند تا تشخیص دهند آیا رئیسجمهور از قانون به درستی استفاده میکند یا خیر. او نوشت: «دادگاه این اختیار را دارد که مفاد قانون دشمنان بیگانه را تفسیر کند و تعیین نماید که آیا مبنای اعلامشده برای اعلامیه [رئیسجمهور]، به درستی به این قانون استناد میکند یا خیر.»
نکته قابل توجه اما این است که قاضی اعلام کرد صلاحیت بررسی صحت اظهارات اساسی آقای ترامپ را ندارد؛ از جمله این ادعا که باند «ترن د آراگوآ» توسط دولت ونزوئلا کنترل میشود (ادعایی که سازمانهای اطلاعاتی آمریکا با آن مخالفند). قاضی گفت از آنجا که اینگونه ارزیابیها مربوط به شاخههای سیاسی دولت (قوه مجریه و مقننه) است، او باید یافتههای آقای ترامپ را همانطور که اعلام شده بپذیرد.
با این وجود، قاضی رودریگز تشخیص داد که استفاده آقای ترامپ از این قانون با تعاریف واژگان کلیدی آن، مانند «تهاجم» یا «یورش غارتگرانه»، مطابقت ندارد. او ادعای رئیسجمهور مبنی بر اینکه ورود تعداد زیادی از اعضای باند «ترن د آراگوآ» به آمریکا میتواند به منزله تهاجم تلقی شود را رد کرد. قاضی نوشت: «در اکثریت قابل توجه سوابق تاریخی، استفاده از واژههای «تهاجم» و «یورش غارتگرانه» به حمله توسط نیروهای نظامی اشاره داشته است.» او افزود این اصطلاحات به «ورود یک نیروی سازمانیافته و مسلح به ایالات متحده برای انجام اقداماتی مخرب علیه اموال و جان انسانها در یک منطقه جغرافیایی خاص» دلالت دارد.
قاضی رودریگز ۵۶ ساله، اولین قاضی فدرال لاتینتبار بود که توسط آقای ترامپ در دوره اول ریاستجمهوریاش نامزد شد. او پیشتر شریک شرکت حقوقی معتبر بیکر باتس در هیوستون بود و سالها در آمریکای لاتین با گروه مسیحی «مأموریت عدالت بینالمللی» که در زمینه مبارزه با قاچاق انسان فعالیت میکند، همکاری داشته است.
حکم قاضی رودریگز شامل گروهی از شاکیان میشود (class action). این بدان معناست که مگر اینکه حکم روز پنجشنبه در دادگاه تجدیدنظر لغو شود، دولت از بازداشت یا اخراج هر فردی در منطقه قضایی جنوبی تگزاس با استناد به اعلامیه آقای ترامپ و قانون «دشمنان بیگانه» منع خواهد شد.
با وجود موفقیتهای اخیر ACLU در متوقف کردن اخراجها تحت این قانون، این سازمان هنوز نتوانسته است اولین گروه حدوداً ۱۴۰ نفره از ونزوئلاییهایی را که در تاریخ ۱۵ مارس با استناد به همین قانون به السالوادور اخراج شدند، به آمریکا بازگرداند. این افراد همچنان در زندان بدنامی به نام «مرکز حبس تروریسم» (CECOT) در السالوادور نگهداری میشوند.
هفته گذشته، وکلای ACLU از قاضی جیمز ای. بواسبرگ، قاضی ارشد دادگاه فدرال منطقه واشنگتن دیسی، درخواست کردند تا به دولت دستور دهد این افراد را به خاک آمریکا بازگرداند تا بتوانند از روند قانونی عادلانهای که در صورت عدم اخراج شتابزده از آن برخوردار میشدند، بهرهمند گردند.
برای متقاعد کردن قاضی بواسبرگ، وکلا به حکم دیوان عالی در پرونده مهاجر دیگری به نام کیلمار آرماندو آبرِگو گارسیا که او نیز به السالوادور اخراج شده بود، استناد کردند. در آن حکم، دیوان عالی اعلام کرده بود که کاخ سفید باید آزادی آقای آبرگو گارسیا از بازداشت در السالوادور را «تسهیل» کند؛ فردی که مقامات دولت ترامپ بارها اذعان کردهاند که به اشتباه با همان پروازهایی که ونزوئلاییها را منتقل کردند، به السالوادور فرستاده شده بود.
انتظار میرفت وزارت دادگستری تا پایان روز پنجشنبه مدارک خود را در مخالفت با درخواست ACLU برای بازگرداندن این افراد از السالوادور به دادگاه ارائه کند.